يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزايش قيمت املاک و اجاره‌بها، در سالهاي اخير فعاليت سوداگران و مؤسسات مالي در بازار مسکن است که آن را به يک کالاي سرمايه‌اي تبديل نموده و اين مسئله موجب هجوم سرمايه‌گذاران به اين بازار و افزايش تقاضا و در پي آن افزايش قيمت شده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار خبرنگار اقتصادي
شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ بانک‌ها با دريافت سود مضاعف از اعطاي وام خريد و اجاره مسکن، ايفاي نقش در نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بر همه ضرايب و متغير‌هاي مسکن اثرات معنادار و هماهنگ دارند که همين عملکرد در کنار سرمايه‌گذاري بر اين حوزه و سودهاي کلاني که از اين روند مي‌برند با درنظرگرفتن خالي نگه‌داشتن اين املاک و قبول اسناد ملکي به‌عنوان تضمين وام‌هاي بانکي، نهايتاً بر توليد ناخالص منطقه‌اي مسکن و افزايش قيمت اين کالاي مصرفي و تبديل آن به کالاي سرمايه‌اي مؤثر هستند.
دولت در سالهاي اخير با تصويب قوانيني مبني بر عدم سرمايه‌گذاري بانک‌ها و مؤسسات مالي در بورس و مسکن سعي دارد تا از مشکلاتي که اين حوزه به‌خصوص در دولت دوازدهم و عدم توجه آنها به حوزه مسکن پيش‌آمده بکاهد، ولي شاهد بوديم بانک‌ها هر بار با دورزدن اين قوانين و وام‌هاي کلان به زيرمجموعه‌هاي خود اين قوانين را دور زدند و دوباره سرمايه‌هاي مردم را به نفع بانک‌ها در اين حوزه استفاده نموده‌اند.
مجيد گودرزي استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن در اين زمينه به خبرنگار
راه دانا؛ گفت: دولت، مجلس و نهادهاي نظارتي بايد توجه ويژه داشته باشند که با وجود رکود شديد در صنعت ساختمان، تبعات اجتماعي تورم و نابساماني در بازار مسکن، بسيار بيشتر از تبعات اقتصادي آن است.
وي ادامه داد: در اثر سياست‌هاي غلط در بازار مسکن ايران، اکنون بازار مسکن ايران، يکي از وحشي‌ترين بازارهاي جهان است، تا جايي که همين ريل‌گذاري اشتباه موجب شده تا در بسياري از شهرهاي کشور تمام درآمد خانوارها کفاف اجاره يک واحد مسکوني را ندهد و معيشت خانواده‌ها کاملاً فلج شده است و نارضايتي در بخش مسکن در بالاترين سطح قرار گرفته است.
اين کارشناس اقتصادي توضيح داد: بانک‌ها براي ايجاد نقدينگي بيشتر، اقدام به خريد و بحران‌سازي در بازار مسکن مي‌کنند و معاملات صوري و آگهي‌هاي کاذب ملاک در محاسبه قيمت مسکن در آمار بانک مرکزي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تا جايي که آمارهاي بانک مرکزي مصداق واقعي نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي شده تا جايي که افزايش نظارت بر اين روند اين روزها از سوي مردم به‌عنوان يک مطالبه عمومي مطرح است.
وي ادامه داد: در اکثر کشورهاي دنيا سود وام مسکن ۲ درصدي است و بيش از ۸۰ درصد هزينه خريد مسکن را پوشش مي‌دهد، اما در ايران علاوه بر سود ۱۸ درصدي، مردم ايران مي‌بايست براي يک وام ۴۸۰ ميليون‌توماني بيش از ۱۳۰ ميليون تومان صرف خريد اوراق مسکن کنند که اين نيز بر مشکلات حوزه مسکن و دامن‌زدن به گراني در اين حوزه افزوده است.
گودرزي تأکيد کرد: وام ۴۸۰ ميليون‌توماني براي خريد يک واحد آپارتمان ۷۰ متري با ميانگين قيمت ۴۰ ميليوني (با فرض صحت آمار بانک مرکزي) در تهران تنها يک هفتم بهاي خريد مسکن را تأمين مي‌کند و با کسر ۱۳۰ ميليون تومان هزينه خريد اوراق، تنها کفاف يک‌هشتم خريد مسکن يا ۲۵ درصد آن را دارد.
وي در پايان گفت: از نظر کارشناسان، هزينه سنگين خريد اوراق مسکن، يک اشتباه راهبردي است که در بلندمدت مشکلات را بيشتر مي‌کند و خانه‌دارشدن را براي اقشار ضعيف تبديل به رؤيا خواهد کرد که اميد داريم با ورود مؤثر سه قوه به اين بازار و کاسته شدن از سياست‌گذاري‌هاي غلط اقتصادي اين روند با استفاده از تجارب ساير کشورهاي دنيا اصلاح شود.